احمد مجتهد در گفتگو با مهر با اشاره به بسته سیاستی- نظارتی بانک

 مرکزی مبتنی بر مجموعه ای از دستورالعملها و مقررات سیستم

بانکی در سال 87، گفت: این بسته موضوع نظارت بانک مرکزی بر

سیستم بانکی، مقررات مربوط به فعالیت بانکهای خصوصی، تغییر نرخ

سپرده قانونی و نرخ سود تسهیلات را شامل می شود و در حقیقت یک

 نظم و ترتیبی برای فعالیتهای بانکی در سال جاری ایجاد کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه موارد

مذکور در گذشته به صورت پراکنده و نامشخص عمل می شد، تصریح

کرد: برخی از سازمانها و ارگانها با توجه به شرایط خود انتظارات و

توقعاتی را داشتند، بنابراین تصور می کنم که این مجموعه به صورت

 مثبت می تواند بحث نظارت بانک مرکزی را به خصوص بر موسسات

بانکی و غیر بانکی را که مشمول فعالیتهای اعتباری هستند، تقویت

 کند و این بسته وظایف موسسات را مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه ارشادات و راهنمایی های بانک مرکزی در مورد

تخصیص اعتبارات در این بسته مشخص شده است، گفت: این بسته

 به بانکها کمک می کند که با این دستورالعملها بتوانند فعالیت خود را

 انجام دهند و درعین حال بانک مرکزی نیز به دلیل روشن بودن مطالب

 می تواند انتظار داشته باشد که بهتر بتواند نظارت خود را بر فعالیتهای

بانکی اعمال کند.

سیاست مسکن بانک مرکزی  

مجتهد در خصوص تاثیرات بسته سیاستی بانک مرکزی بر جلوگیری از

روند صعودی قیمت مسکن در کشور، اظهارداشت: بانک مرکزی

سیاست کاملا حساب شده ای را در این بسته در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه تقاضای ایجاد شده در بخش خرید مسکن به فعالیتهای

 سرمایه گذاری و نیاز افراد باز می گردد، تصریح کرد: با توجه به سود و

بازده بالای بخش مسکن، تقریبا بخش عمده سرمایه گذاری ها به

سوی مسکن سرازیر شده بود و استفاده از منابع بانکی برای خرید

مسکن که عمدتا در قالب فعالیتهای سرمایه گذاری بود، باعث شد که

قیمت مسکن سیر صعودی به خود بگیرد.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رقم 18 میلیون

تومان وام مسکن و در گذشته 10 تا 12 میلیون تومان کمک زیادی به

افرادی که تقاضا کننده واقعی یا مصرف کننده نهایی مسکن هستند،

نمی کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه بانکهای خصوصی سقفی برای

 پرداخت اعتبارات در زمینه خرید مسکن نداشتند، ارقام هنگفتی برای

 خرید مسکن استفاده می کردند که بیشتر بحث بازده سرمایه گذاری

برای آنها مطرح بود و این امر موجب می شد که یک حالت سفته بازی

و فشار برای افزایش قیمت مسکن ایجاد شود و این بسته تا اندازه ای

کمک کرد تا از این فشار کاسته شود.

مجتهد ادامه داد: در عین حال سیاست بانک مرکزی در جهت افزایش

 عرضه بسیار مثبت بود، یعنی به خصوص به انبوه سازان که بخش

عمده تولید کنندگان مسکن هستند، اجازه داده شد که برای هر واحد

 آپارتمانی که می سازند، بتوانند 25 میلیون تومان تسهیلات بانکی

استفاده نمایند، بنابراین فرضا یک ساختمان 10 واحدی می تواند 250

میلیون تومان وام دریافت نماید و این امر کمک می کند که فعالیتهای

ساخت و ساز مسکن کماکان ادامه یابد.

وی افزود: اما این برنامه همیشگی و ابدی نیست و به محض اینکه بازار

 به حالت تعادل بازگردد، به احتمال زیاد مقررات یک مقدار زیادی کاهش

 خواهد یافت و محدودیتها باعث خواهد شد که تقاضا کنندگان واقعی

مسکن بتوانند برای خرید مسکن فعالیت خود را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که قبلا ثبت نام و سپرده گذاری کرده

اند، کماکان می توانند از تسهیلات بانک مسکن برای خرید

استفاده کنند..